قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة، المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD).
تغطية أشكال الممارسات المناهضة
وأكد جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل التواطؤ السعري أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية، وأيضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز، لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة، لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفعالية.
وتناول وزير الزراعة جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار، مع تقليص الإحتكارات في القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة.
ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الاسواق وأسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري، مؤكدا الثقة في قدرة السوق المصرية على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادي، بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهلكين، من خلال تحقيق التسعير العادل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
