أبلغت السلطات بإقليم اشتوكة أيت باها بقرارها منع تظاهرة احتجاجية لعدد من العاملات والعمال الزراعيين، وهو الشكل الاحتجاجي الذي كان منتظرا تنظيمه على مدى ثلاثة أيام تمتد من الإثنين إلى الأربعاء، ويهم إضرابا عن العمل بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف موازاة مع تنظيم مسيرات احتجاجية.
وتبعا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فقد اتجهت السلطات إلى اتخاذ قرار المنع لـ”عدم الحصول على ترخيص”، موردة أن “أي مخالفة للقرار ستواجه بالتطبيق الصارم للقانون واستعمال القوة”.
وكان عدد من العاملات والعمال الزراعيين باشتوكة أيت باها نفذوا وقفات ومسيرات احتجاجية بكل من بيوكرى وأيت اعميرة من أجل المطالبة بتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل، قبل أن يقرروا، عبر دعوات معممة على مواقع التواصل الاجتماعي، العودة إلى الشارع أيام 7 و8 و9 دجنبر.
من جهتها عبرت لجنة دعم حراك العاملات والعمال بالقطاع الزراعي باشتوكة أيت باها عن مساندتها ودعمها لـ”مختلف النضالات والاحتجاجات المشروعة التي يخوضها العاملات والعمال الزراعيين بالإقليم، بما فيها إضراب أيام 7 و8 و9 دجنبر”، محملة المسؤولية للحكومة و”الباطرونا”.
اللجنة المكونة من عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والحزبية، ضمن بيان لها، استنكرت ما وصفتها بـ”أساليب العبودية والتضييق التي يتعرض لها بعض عمال وعاملات ‘الموقف’ نتيجة احتجاجاتهم الأخيرة بكل من بيوكرى وأيت اعميرة”، داعية السلطات إلى “وقف أساليب السمسرة المستشرية بمكان تجمع هؤلاء، المعروف بـ’الموقف'”.
ودعا البيان إلى فتح حوار حقيقي تحضره كل الأطراف المعنية بالملف، بهدف “إيجاد حلول ملموسة لمختلف المطالب والمشاكل التي يعرفها القطاع الزراعي في شقه المتعلق بقضايا تشغيل العاملات والعمال الزراعيين”.
