باشرت عناصر المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة لجهة الدار البيضاء- سطات تحقيقات موسعة بشأن تهريب الأكياس البلاستيكية المحظورة (الميكا)، عبر شحنات لأكياس النفايات وأغطية البيوت الفلاحية، موضحة أن المراقبين تزودوا بمعلومات دقيقة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك أكدت استعمال وحدات تصنيع سرية، متمركزة ضواحي العاصمة الاقتصادية، شاحنات لنقل الأسماك والخضر والفواكه والمنتجات الغذائية المبردة من أجل تمويه مصالح المراقبة وحواجز الدرك الملكي ونقط المراقبة الجمركية، وتوزيع شحنات ضخمة من الأكياس المذكورة في أقاليم وجهات مختلفة من المملكة.
وعلمت هسبريس من مصادر متطابقة أن عناصر المراقبة الجهوية عمدت إلى تحديد وتتبع مسارات شاحنات مشبوهة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تتزود منذ أشهر طويلة من وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية، في مناطق متفرقة من أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، مستترة في مستودعات (هنكارات) وضيعات فلاحية، مؤكدة أن العملية ركزت أيضا على تعقب شحنات من المادة الأولية “البولي إيثلين” جرى نقلها بواسطة شاحنات تحمل بعضها علامات تجارية لمقاولات معروفة.
وأفادت المصادر ذاتها باستشعار إدارة الجمارك ارتفاعا مهما في مستوى رواج الأكياس البلاستيكية المحظورة عبر فرقها الجهوية للمراقبة بجهات ومناطق متفرقة من المملكة، ما دفعها إلى التدقيق في مسارات التزود بهذه المنتجات الممنوع إنتاجها وتسويقها واستعمالها بمقتضى القانون رقم 77.15، موضحة أنه جرى ضبط حيل لتأمين النقل والتخزين في أكثر من نقطة على مستوى المملكة، خصوصا في الدار البيضاء الكبرى، حيث تم التثبت من سهولة الحصول على المواد الأولية، وتناسل عدد كبير من المعامل ضواحي المدينة، وذلك بالتنسيق مع رجال السلطة المحلية ومسؤولين من الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب، باعتبار استهلاك الآليات التي استخدمتها في التصنيع كميات كبيرة من الطاقة الكهرباء، وتعدد حالات سرقة التيار العمومي.
وتنص المادة 5 من القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، على أنه “بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور المراقبون المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية، حيث يمكن لهؤلاء المراقبين أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية، طبقا للتشريع الجاري به العمل”؛ فيما برز استنادا إلى هذا الإطار القانوني مسؤولو الإدارة الترابية، القياد تحديدا، ومراقبو الإدارة العامة للجمارك، في الجبهة الأولى خلال عمليات المداهمة الأخيرة لنقط تصنيع “الميكا”.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنسيق عناصر المراقبة الجمركية مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة في ما يتعلق بتحديد مسارات تهريب مادة “البولي إيثيلين” التي تغذي مصانع البلاستيك، موردة أن هذه المصالح فعلت نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء أخيرا، وحجز ما بها من كميات هامة من “البولي إيثيلين”، حيث تم تحديد مصدرها بفضل النظام المذكور، ومؤكدة أن هذه المادة خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” الممنوعة.
