قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الحكومة ستراعي التسعير في تطبيق قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاص بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، والتسعير سيراعى فيه أبعاد كثيرة هل إذا كانت الأرض مرفقة أو غير مرفقة هل المساحة تختلف، لأننا نتعلم من تجاربنا ونصحح أوضاع سابقة، وسوف يتم التطبيق العادل للنصوص وسنستفيد من النجاح الذي تحقق في هيئة المجتعات العمرانية.
وقال “فوزي” في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد: "نؤكد على المعاملة الموحدة للجميع، المساحات الكبيرة لن تعامل معاملة المساحات الصغيرة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة، وهناك أراضى لها أهمية استراتيحجية مثل أراضى نهر النيل.
وواصل: "فيما يتعلق بالآبار، المسألة فنية الوضع المائي في مصر دقيق، عندنا رصيد من المياه الجوفية، ممكن تكون حفرت آبار بدون ترخيص ومخزون غير متجدد، والأرض منزرعة لكن بعد شوية يبقى عندك مشكلة، وزارة الرى تنظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار، أن يكون فيها مقنن مائي معتمد وسيتم الموافقة على الفور، الزراعة تتم من خلاله، فحفر الآبار المخالفة لتعليمات وزارة الرى مسألة شديدة الخطورة وهناك رغبة حكومية جادة في مواجهتها، هذه مياهنا كلنا وأي تعدى عليها غير مقبول.
وتابع:" لا أستطيع تقنين قطعة أرض تتداخل مع حركة الطيران، هل معقول الشخص المخالف يأخذ حقوق أكثر من المواطن الصالح الملتزم بالقانون بالتأكيد لا، واللائحة التنفيذية ستكون واضحة ومفسرة، ومراعاة كل الملاحظات وتوحيد جهة الاختصاص وغيرها، ومسألة التدريب على التطبيق مهمة، حتى بعد صدور اللائحة التنفيذية يكون هناك أدلة إرشادية للتدريب على التطبيق، ونترك أقل هامش للسلطة التقديرية، كما أن المحافظات وجهات الولاية سيتصل علمها بالطلبات عن طريق لجنة استرداد الأراضي".
