برر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تصويته بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة العمومية التي عقدتها الغرفة الثانية للبرلمان، أول أمس الخميس، للمصادقة عليه، “بعدم تقديمه إجراءات ملموسة لتحسين عيش المواطنين ومحاربة الغلاء”، و”صعوبة” تحقق فرضياته في “ظل تحديات الجفاف وندرة المياه، فضلا عن التحديات المهيكلة الدولية”.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه وزميلته لبنى العلوي صوتا برفض المشروع “لأنه لم يتضمن إجراءات ملموسة تروم تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين ومحاربة الغلاء، وارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة الحرة، والبطء في إقرار تدابير حقيقية لمحاربة الفساد”.
واستحضر السطي في هذا الصدد “عدم عقد رئيس الحكومة لاجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا عدم عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالتربية والتكوين واللجنة الوزارية للتشغيل”.
وأشار كذلك إلى سبب آخر كان وراء رفض مشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ أكد أن “توقعات الحكومة نراها في الاتحاد صعبة التحقق مثل رفع نسب النمو 4.6 بالمائة، وخفض التضخم إلى 2 بالمائة، وإنتاج حوالي 70000 قنطار من القمح في ظل سنوات الجفاف وندرة المياه”.
كما لفت إلى ما يطرحه القانون، الذي صودق عليه، الجمعة، من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية، من “إشكالية زيادة الدين العمومي، واقتراح الاقتراض لما يقارب 125 مليار درهم لتغطية نفقات الدولة”، مؤكدا أن هذا الأمر “سيؤثر على خدمات الدين العمومي في تمويل تنزيل البرنامج الملكي للتغطية الصحية والاجتماعية”.
موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون المالية أخذ كذلك بعين الاعتبار “ارتفاع نسبة البطالة إلى أزيد من 13.6 بالمائة عكس وعد الحكومة بتوفير مليون منصب شغل، وفشل برنامجي أوراش وفرصة”، يتابع السطي، الذي أفاد أن الاتحاد بمجلس المستشارين يأمل في “توجيه ما خصصته الحكومة للتشغيل مبلغ 14 مليار درهم لذوي الحاجة الراغبين في شغل قار ولائق يحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم”.
كما تحكّم في الموقف ذاته، وفق المستشار عينه، “ضعف” تجاوب الحكومة مع تعديلات الاتحاد، التي همت أساسا التخفيض الضريبي، إذ “رغم قبول الحكومة تعديل الاتحاد المرتبط بإعفاء المتقاعدين من الضريبة، فإن المسجّل أن 4 بالمائة فقط معنيون بهذا التعديل، بمعنى أن 96 بالمائة ينتظرون الزيادة العامة في الأجور على غرار النشطين”، يضيف السطي.
وهمّت التعديلات “المرفوضة” للنقابة ذاتها كذلك “تضريب الشركات الكبرى، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات والمربيات في مناصب مالية مركزية، والالتزام بمخرجات الاتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة بالوزارة، فضلا عن تعزيز جهاز تفتيش الشغل، والرفع من مناصب اللغة الأمازيغية”.
