أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية تساؤلات واسعة حول قانون الإيجار القديم وآثاره على العلاقة بين الملاك والمستأجرين هذا الحكم دفع الجهات المختصة والمشرعين إلى العمل على تعديلات جوهرية للقانون، بهدف معالجة العوار الدستوري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أبرز مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
تضمنت المقترحات التي تناولها التقرير حزمة من التعديلات التي تهدف إلى إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
شملت الفئات المستبعدة من التعديلات المقترحة:
أصحاب الوظائف العليا
الأفراد الذين يدفعون ضرائب تبلغ 100 ألف جنيه فأكثر
من يمتلكون وحدات سكنية مغلقة أو غير مستغلة
الهدف من استبعاد هذه الفئات هو توجيه الاستفادة الحقيقية إلى الشرائح التي تستحق الدعم.
تسليم الشقق السكنية المغلقة
تقترح التعديلات إلزام المستأجرين بتسليم الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، بما يتيح استخدامها بشكل أفضل في ظل وجود أزمة إسكان، وتضمنت التعديلات وضع فترة زمنية انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مما يمنح الملاك والمستأجرين الوقت الكافي للتأقلم مع النظام الجديد، مع مراعاة الفئات ذات الدخل المحدود لتجنب أي أضرار اجتماعية.
الأهداف الأساسية لتعديلات القانون
تأتي هذه التعديلات لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
معالجة الأضرار الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار القديم بشكله الحالي
ضمان العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين
تحسين استغلال الوحدات السكنية المغلقة
تعزيز العدالة الاقتصادية من خلال استهداف الفئات المستحقة فقط
آلية مشاركة الآراء والمقترحات
فتح مجلس النواب الباب أمام المواطنين والمهتمين لتقديم مقترحاتهم وآرائهم حول تعديلات القانون. يمكن إرسال المقترحات عبر البريد الإلكتروني المخصص للجنة الإسكان بمجلس النواب: [email protected].
تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة التشوهات الناتجة عن تطبيق القانون الحالي. من خلال استبعاد الفئات غير المستحقة وتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، تسعى التعديلات إلى خلق توازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويعزز من كفاءة استغلال الموارد السكنية بما يخدم المجتمع بأكمله.
