قبل ساعات بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة أوروبية تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا من أجل تعميق أواصر الصلة مع البلدان الأوروبية، وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات وبخاصة الاقتصادية منها والتباحث حول القضايا الإقليمية والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
الجولة الأوروبية بدأت من مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، وهي أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى الدنمارك، وتأتي الزيارة بناء على دعوة من ملك وملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء ميتى فريديريكسن.
وتشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطوراً ملموساً فى مختلف المجالات، وقد تبلور ذلك سياسياً فى حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسئولين بغية تفعيل العلاقات الثنائية.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والدانمارك
وعلى الصعيد الاقتصادى، يواصل معدل التبادل التجارى بين مصر والدانمارك ارتفاعه فى ضوء اهتمام الدانمارك بزيادة استثماراتها فى مصر، إذ بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول العلاقات المصرية الدنماركية.
وسجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11.4مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 552 الف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
النرويج وأيرلندا.. ضمن محطات السيسي في الجولة الأوروبية
وفي أعقاب زيارته للدنمارك توجه الرئيس السيسي إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج فى زيارة رسمية، حيث عقد سيادته لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجى، بالإضافة إلى لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة فى مصر، وتضمنت الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وتوجه السيسي إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية، حيث أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الشأن، يرى الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن جولة السيسي الأوروبية تمثل تتويج لما يسمى بـ "دبلوماسية التنمية"، التي تمارسها الدولة المصرية، خصوصًا أنها تستهدف جذب الاستثمارات وتفعيل الشراكات الاقتصادية مع هذه الدول.
وأضاف "سلامة" أن الدولة المصرية عملت طوال السنوات الماضية على تعميق العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول، والزيارة الأوروبية بدأت بالدانمارك وهي دولة تتمتع بمستوى معيشة مرتفع وجودة حياة جيدة بالنسبة للمواطن، كما لديها مجالات عديدة للاستثمار، وهي مجالات غير تقليدية، منها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية.
وتابع: "تعزيز التعاون مع هذه الدول يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، وتستهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة".
من جهته، قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الجولة الأوروبية لها دلالات كثيرة وعلى رأسها سعي الدولة المصرية لنقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات.
وأضاف "فارس" أن العلاقات السياسية القوية تنعكس بشكل كبير على رغبات متزايدة لنقل العلاقات الاقتصادية الى آفاق أرحب، ما يعزز العلاقات على كل المستويات، وبالأخص على المستوى الاقتصادي، وفي هذا السياق يمكن لمصر تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وتابع: "مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية التي تشملها الدولة من شأنه جذب المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة".
