"حركيون" يستبقون المجلس الوطني بالاحتجاج على غياب قيادات "السنبلة"

قبل أسابيع على انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، وجه أعضاء من المجلس الوطني إلى الأمين العام، محمد أوزين، بيانا احتجاجيا على الوضع الراهن الذي يعيشه الحزب.

وطالب الموقعون على البيان بإدراج نقطة في جدول أعمال “برلمان السنبلة”، المرتقب في 21 دجنبر الجاري، تتعلق بـ”ميثاق الأخلاقيات”، مسجلين عدم حضور بعض القيادات لاجتماعات المكتب السياسي وغيابهم عن الظهور الإعلامي للدفاع عن الحزب ومواقفه.

ويرى الموقعون على البيان، وغالبيتهم من شبيبة الحزب، وفق مصادر هسبريس، أن “الأمين العام مطالب بفتح نقاش داخلي من أجل بلورة ميثاق الأخلاقيات داخل حزب الحركة الشعبية، وكذا بتقديم تقرير مفصل بإحصائيات دقيقة حول نسبة حضور أعضاء المكتب السياسي لاجتماعاته خلال نصف الولاية”، مذكرين في الوقت ذاته بـ”دعواتهم قبل أزيد من سنة له من أجل معالجة إشكالية الحضور”.

وحمل البيان توقيع 18 عضوا من المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، الذي أعلن في بلاغ رسمي، أمس الخميس، أنه سيعقد دورته الرابعة يوم السبت 21 دجنبر الجاري بإفران، تحت شعار “شركاء في المجتمع شركاء في خدمة الوطن”.

ورد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على مضمون البيان قائلا: “هذا البيان لم تتوصل به بعد الأمانة العامة، لكن عموما نعتبر حديث شبيبة الحزب عن التخليق أمرا جد إيجابي”.

وأضاف أوزين، متحدثا لهسبريس، أن “شبيبة الحزب، الأعضاء ببرلمان السنبلة، لهم الحق في إدراج نقاط ضمن جدول أعمال المجلس الوطني في 21 دجنبر”، مؤكدا أن “مثل هذه التحركات تعبر عن قوة حزبنا”.

وتابع: “الحزب، من خلال تجربته، يريد شبيبة داخله بروح مبادرة ومصححة ومقاومة للاعوجاجات”، مشيرا إلى أن “هذا البيان يظهر أن شبيبة الحزب حاضرة بقوة اقتراحية”.

وأردف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأن “المجلس الوطني، الذي يعتبر برلمان الحزب، ستكون قيادة الحزب سعيدة بتلقي مثل هذه النقاط ليتم إدراجها ضمن جدول الأعمال”.

وقال الموقعون على البيان ذاته: “نجد أن البرلمان (المجلس الوطني)، باعتباره سلطة تشريعية، يقوم بالإعلان عن تغيبات أعضائه في الجلسات العامة كإجراء يعكس الحرص على الشفافية والمحاسبة. ونحن، كأعضاء في المجلس الوطني، نرى أن هذا النهج يجب أن يكون حاضرا كذلك في عمل الحزب، خاصة على مستوى قيادته التي يقع على عاتقها تمثيله بأفضل صورة وضمان حضوره القوي والمؤثر في الساحة السياسية”.

وتابعوا: “عند انتخاب المكتب السياسي الحالي، كنا متحفظين على بعض الأسماء، ومع ذلك، وبحس عالٍ من المسؤولية، التزمنا بالنتائج إيمانا منا بضرورة الحفاظ على استقرار الحزب وتجاوز التحديات التي تواجهه خلال المرحلة الانتقالية”.