علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن العديد من رجال الأعمال بمدينة طنجة بدأ يتملكهم الخوف من المراجعات الضريبية التي يباشرها مفتشو إدارة الضرائب، حيث إن العديد من المستثمرين جرت مطالبتهم من قبل مفتشي الضرائب بتفسير مصادر أموالهم وتدقيقها.
وأكدت المصادر المطلعة للجريدة أن العشرات من المستثمرين يعيشون حالة من الرعب إزاء الإجراء الذي لا يبدو أنه سيستثني أحدا من التجار ورجال الأعمال الكبار في المدينة التي تضم عددا كبيرا منهم.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن العملية المتواصلة جرت فيها مطالبة بعض كبار المستثمرين في المدينة بتقديم 5 في المائة من المعاملات النقدية التي سجلتها حسابات الشركات التي يملكونها، في إطار الضريبة التصالحية التي يجري العمل بها.
وأشارت المصادر العليمة إلى أن هذه العملية باتت تعرف، في الأيام الأخيرة، تصاعدا في وتيرتها؛ الأمر الذي أرجعته إلى قرب نهاية السنة الحالية 2024، وذلك في سياق تحصيل أكبر عدد من المراجعات الخاصة بالشركات التي تحقق أرباحا كبيرة في المدينة.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن العدد الأكبر من رجال الأعمال والمستثمرين يعمدون إلى أداء النسبة المحددة في 5 في المائة قبل متم العام الجاري، تفاديا لأداء 38 في المائة في حال دخول العام الجديد، كما شددت على أن العملية ستنعش خزينة الدولة.
وأوضحت المصادر عينها أن العملية الجارية تعرف، بالموازاة مع إجراء الأداء، تدقيقا في مصادر الأموال التي تضخ في حسابات الكثير من رجال الأعمال الشخصية أو حسابات الشركات التابعة لهم نقدا وبشكل مباشر؛ وذلك في إطار تعقب ومعرفة مصادر التمويل وحصرها في المستقبل.
ويشمل التدقيق، الذي يجري الحديث عنه بقوة في الأوساط الاقتصادية بالمدينة، قطاعات حيوية مهمة؛ من أبرزها قطاع العقار والبناء والتجارة والصناعة والتصدير والصيد البحري، وهي القطاعات التي تجمع كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال في مدينة البوغاز.
