عاد نقاش إحداث عمالة جديدة بالقصر الكبير إلى الواجهة مرة أخرى، حيث شغل في الأيام الأخيرة حيزا واسعا في ساحة النقاش العمومي بين ساكنة المدينة التاريخية تباينت فيه الآراء بين مرحب ومشكك.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات المتفاعلة مع الموضوع، الذي تفجر النقاش حوله بعد التصريحات التي أدلى بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمجلس المستشارين، والتي تفيد بأن وزارته تدرس إحداث عمالات جديدة في أفق سنة 2027 إذا استدعت الضرورة ذلك.
ومع ظهور أية تلميحات أو إشارات من وزير الداخلية في هذا الباب، تتجه الأنظار صوب مطلب إحداث عمالة جديدة في مدينة القصر الكبير تضم إليها عرباوة وسوق الأربعاء، التابعتين لإقليم القنيطرة مترامي الأطراف.
وظل هذا المطلب يشكل موضوع ترافع منذ سنوات بالنسبة لبرلمانيي وأبناء الإقليم، التي تعد زينب السيمو، النائبة البرلمانية، واحدة من بينهم، حيث وجهت سؤالا كتابيا في الولاية الحالية حول الموضوع.
وقالت السيمو، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن مطلب إحداث عمالة بمدينة القصر الكبير وفصلها عن العرائش “مطلب مشروع للساكنة وممثليها”، مؤكدة أن المدينة تتوفر على كثافة سكانية عالية وتحيط بها جماعات قروية مهمة ترتبط بالمدينة بشكل وثيق.
وأضافت النائبة البرلمانية ذاتها مبينة أن إحداث عمالة القصر الكبير سيكون “مهما للمنطقة، خاصة إذا تم ضم مولاي بوسلهام إليها، لتوفير متنفس وفسحة على الشاطئ لأبناء الإقليم”، مشددة على أن المدينة تتوفر على مختلف المرافق والمصالح التي تؤهلها إلى أن تصبح عمالة مستقلة بذاتها.
ودعت المتحدثة عينها إلى تكاثف الجهود والعمل المنسق والمنظم بين أبناء المدينة لرفع التحدي وإثبات جدارة المدينة العريقة بأن تكون واحدة من العمالات المرتقب إحداثها في السنوات القليلة المقبلة.
من جهته، اعتبر حسن الحسناوي، مستشار حزب الاستقلال بجماعة القصر الكبير، أن الحديث عن إحداث عمالة جديدة بمدينة القصر الكبير “ليس جديدا”، لافتا إلى أن “أي مسؤول يأتي، منذ مدة طويلة، يطالب بإحداث عمالة بالقصر الكبير”.
وسجل الحسناوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترويج هكذا أخبار؛ ولكن نتفاجأ في النهاية عندما ننتظر بشغف إعلان عمالة القصر الكبير، فتحدث عمالات ولا تكون هذه المدينة من بينها”.
وأشار المستشار بجماعة القصر الكبير إلى أن المدينة لها مجموعة من المؤهلات التي يمكن أن تجعل منها عمالة مستقلة عن العرائش، سواء من ناحية الكثافة السكانية وقربها من سوق الأربعاء وعرباوة، فضلا عن جماعات قروية أخرى تبعد عنها بـ60 كيلومترا.
وأعرب المتحدث ذاته، وهو عضو أيضا في غرفة الصناعة والتجارة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن أمله في أن تحقق وزارة الداخلية هذه المرة “تطلعات الساكنة وينظروا إلى المدينة التي تزخر بالموارد وتتوفر على سد وادي المخازن الذي يغطي النشاط الفلاحي بحوض اللوكوس الممتد إلى إقليم القنيطرة”.
