تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها الطموحة لدعم وتعزيز الطاقات الإنتاجية، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتعمل الحكومة، من خلال "الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)"، على تعزيز المكون المحلي في التصنيع وتطوير السياسات الداعمة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
زيادة الإنتاج المحلي وخفض الأسعار
أوضح المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحات إعلامية، أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع شركات كبرى، مثل نيسان مصر، لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين صناعة السيارات.
كما أشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج، ما سينعكس إيجابيًا على أسعار السيارات محليًا، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
دعم الصناعات المغذية
وأكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، على أهمية دعم الصناعات المغذية باعتبارها خطوة محورية لزيادة نسبة المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الطلب المرتفع على السيارات يجعل التصنيع المحلي الحل الأمثل لتلبية احتياجات السوق وتقليل فاتورة الاستيراد.
برنامج الطروحات الحكومية
في إطار تعزيز الاستثمارات، تستعد الحكومة لطرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات لدعم قطاعات متنوعة، بما فيها صناعة السيارات.
تأتي هذه التحركات ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يواكب المعايير البيئية الحديثة، ما يعكس رؤية شاملة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
