استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء اللبناني؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
وخلال اللقاء، رحّب مدبولي، بنائب رئيس الوزراء اللبناني، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار الفترة الأخيرة تواصلًا وتنسيقًا مُستمرين، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو تبادل الزيارات وهو ما يأتي استمرارًا للعلاقات الأخوية المُتميزة على مُختلف المُستويات والتي تحرص مصر على تعزيزها وترقيتها.
ورحّب مدبولي، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز النفاذ يوم 27 نوفمبر 2024، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبنان خلال الفترة المُقبلة ومساندته في الخطوات التي سوف يتخذها.
واستعرض مدبولي، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء اللبناني، نتائج قرار وقف إطلاق النار ومدى الالتزام بتنفيذه من الطرفين، قائلا: “سندفع بأهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يُسهم في تحقيق أمن وسيادة لبنان وشعبه الشقيق، كما سندفع بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل بما ينسحب على الطرفين، مع التشديد أيضا على دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، وتقديم مُختلف أوجه الدعم المُمكن للبنان.
وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بنائب رئيس الوزراء اللبناني في مصر، مُؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان الشقيق في كل الملفات والموضوعات التي من شأنها تحقيق استقراره ودفع جهود التنمية به.
بدوره، أشاد الدكتور سعادة الشامي بالدولة المصرية ودعمها الدائم للبنان، مؤكدًا أن الشقيقة مصر لعبت دورًا مُهمًا في دعم بلاده خلال الحرب الأخيرة، كما أنها لعبت دورًا مُهمًا أيضًا باعتبارها عضوًا في اللجنة الخماسية المُشكلة كإطار تنسيقي لدعم المجتمع الدولي للبنان.
وأشار إلى أن تكلفة الحرب في لبنان كبيرة للغاية، مُضيفًا أن جهود إعادة الإعمار ستكون شاقة، مُعربًا عن تطلعه إلى استمرار الدعم المصري للبنان خلال مرحلة ما بعد الحرب.
كما أبدى الشامي رغبةً في تعزيز التعاون بين حكومة بلاده والحكومة المصرية في عددٍ من الملفات الاقتصادية المُهمة، من بينها تبادل الخبرات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لاسيما أن التجربة المصرية الخاصة بهذه المنظومة أثبتت نجاحًا ملحوظًا.
وقال الشامي: “يأتي هذا في ضوء سعي الحكومة اللبنانية إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، ما يُمكّنها من تدبير موارد الإنفاق اللازمة للمشروعات والخدمات ذات الأولوية”.
وفي هذا السياق، أبدى أحمد كجوك، وزير المالية، استعداده للتعاون مع من تُفوضه الحكومة اللبنانية لتبادل الخبرات الفنية والتقنية التي يُمكن من خلالها نقل تجربة منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى لبنان الشقيق، لافتا إلى أن تطبيق هذه المنظومة في مصر ساهمت بصورة كبيرة في نمو الإيرادات، وهو ما يؤكد أهمية تطبيقها.
وأشار “كجوك” إلى إمكان عقد لقاء خلال الساعات المُقبلة مع فريق عمل وزارة المالية اللبنانية، الذي يزور مصر حاليًا، للبدء على الفور في المشاورات الخاصة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في لبنان.
