جوجل تضحي بسمعهتا وتدعم التجسس لصالح إسرائيل في الحرب على غزة

جوجل تدعم جيش اسرائيل بأحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي ومخاوف من استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان

احتجاجات على تجاوزات شركة جوجل - أرشيفية

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" حصولها على وثائق داخلية من شركة جوجل، تُظهر مخاوف محامي الشركة ومستشاريها من أن "مشروع نيمبوس" وهو عقد مع حكومة وجيش إسرائيل لتقديم خدمات حوسبة سحابية بقيمة تجاوزت مليار دولار، قد يؤدي هذا المشروع الذي أبرمته مع إسرائيل منذ 3 سنوات إلى استخدام تقنياتها في انتهاك حقوق الإنسان، ما سيضر بسمعتها.

صفقة مشبوهة

أوضح تقرير خاص بمراسل الصحيفة أن محامي جوجل وموظفي فريق السياسات بالشركة ومستشارين خارجيين  أكدوا أنه نظرا لوجود "عملاء حساسين" مثل وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي في العقد، فإن خدمات جوجل السحابية يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

جدل وإحتجاجات بسبب عسكرة التكنولوجيا

أثارت صفقة نيمبوس جدلاً داخل جوجل منذ توقيعها، وقد تفاقم الأمر مع بداية العدوان على غزة العام الماضي، واحتج عدد من موظفي الشركة على تورّط غوغل في الصراع، وطردت الشركة قرابة 50 شخصاً منهم. في حين نفى المسؤولين ارتباط المشروع بأعمال سرية أو عسكرية أو ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة الاستخبارات. 

كما رفضت المتحدثة باسم وزارة المالية الإسرائيلية التعليق على استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه التكنولوجيا.

وقد ذكر المراسل أن مستشاري جوجل اقترحوا قبل 3 أشهر من توقيع "مشروع نيمبوس"، حظر بيع واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الخاصة بالشركة للجيش الإسرائيلي وغيره ممن يعملون في مجالات حساسة، وقد طبقت غوغل هذا النهج في تعاملها مع الدول الأخرى لكنها في الواقع لم تطبقه مع إسرائيل.

انتهاك حقوق الإنسان

أظهرت الوثائق إستعانة جوجل بشركة استشارات حقوق الإنسان التابعة لها، خلال تقدمها في "مشروع نيمبوس"، حيث قدمت الشركة الإستشارية توصية لجوجل بعدم تزويد الجيش الإسرائيلي بتقنيات "نيمبوس". تخوفاً من عدم وجود فهم كافٍ لدى جوجل لكيفية استخدام جيش إسرائيل لهذه التقنيات, وأوصت الشركة بدمج لائحة مبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن العقد، لمنع إسرائيل من استخدام في العمليات المسلحة أو ايذاء بالآخرين. لكن جوجل لم تحصل على مثل هذا الالتزام من الحكومة الإسرائيلية برغم حق جوجل الوارد في العقد بوقف التعامل مع العملاء إذا استخدموا التكنولوجيا لتقويض الحقوق القانونية للأفراد أو خرق القانون.