ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماعاً موسعاً لمناقشة البدء بتطوير منطقتي باسوس والعكرشة، وذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والساده أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة إيمان فتحي مدير عام بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
أكدَّ "محافظ القليوبية" على دعمه الشديد لإعادة تطوير المناطق الصناعية المتواجدة على أرض المحافظة والتي تُعد إحدى الأدوات الفعالة لتنشيط حركة الإستثمارات وجذب المزيد من الإستثمارات، منوهاً بأن الدولة المصرية قد أولت إهتماماً غير مسبوق بإنشاء المُجمعات الصناعية، بما يُساهم في إضافة قطاعات إنتاجية جديدة وخلق فرص عمل لعددٍ كبير من الشباب والمُساهمة الفعلية في زيادة الدخل القومي، مؤكداً حرصه على تحويل منطقتي باسوس والعكرشة إلى مُدن صناعية نموذجية مُقننه تستمع بخدمات وبنية تحتية سليمة تكفُل لها الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وتعظيم جودة الإنتاج وعوائدة، بما في ذلك الشراكة والإتفاق مع شاغلي المناطق من العمالة وأصحاب المصانع وحصرهم وإدخالهم تحت مظلة القانون.
وتطرق الإجتماع إلى ضرورة عمل دراسة كامله مُتكامله لتقييم الوضع الحالي في منطقتي باسوس والعكرشة وحصر أنواع الصناعات بتلك المناطق، وكيفية تقنين مُختلف الصناعات كلاً حسب مجاله، وتشجيع أصحاب الصناعات للبدء بتقنين أوضاعهم لما فيه النفع لهم ولزيادة الإنتاجية والحركة الإستثمارية بالمنطقة، كما تم مناقشة إقتراح عمل كيان لصناع القليوبية مُقنن حسب الضوابط القانونية لكل نشاط، بالإضافة إلى عمل معارض تسويقية للصناع وفتح أسواق خارجية لتسويق منتجاتهم للوصول إلى التنافسية فيما بينهم.
وأشار "المحافظ" إلى فوائد تقنين وضع الصناعات المُختلفة بالمناطق الصناعية، والتي من بينها زيادة الإنتاج وزيادة التوسع في السوق المحلي والخارجي بما يزيد من إيرادات جميع الأنشطة، بشكل مُقنن حسب الضوابط المحددة والسلامة والأمان ولجعلها مناطق صناعية مقننة صديقة للبيئة دون إلحاق أي ضرر بالمصانع أو أصحابها.
وفي السياق ذاته أوضح "عطيه" أنه بصدد تنسيق لقاء مع أصحاب المصانع والمستثمرين في المنطقتين الصناعيتين والإستماع لطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم وإزالة أي معوقات تواجهُهُم لإحداث نقلة نوعية وتنموية داخل المناطق الصناعية.
