كشفت مصادر عن تطورات الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء بخصوص شحنة الوقود الجزائري المغشوش إلى لبنان، التي تورّطت فيها شركة سوناطراك الجزائرية عام 2020.
وقالت مصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن "قرارًا قريبًا سيعلنه لبنان بخصوص هذه الأزمة، وهو طي صفحة الدعوى القضائية، وإعلان تعاون جديد بين البلدين".
وكان وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض قد أشاد بالدعم الجزائري إلى بلاده، في ظل أزمة الكهرباء التي شهدتها بيروت قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإرسال شركة سوناطراك شحنة وقود حجمها 30 ألف طن من الفيول (الديزل الأحمر)، على سبيل الهبة.
وأكدت مصادر جزائرية مطلعة، في تصريحات إلى منصة الطاقة، اليوم، أن هناك محادثات مستمرة مع الجانب الجزائري، وأن قضية شحنة الوقود "المخالفة" باتت من الماضي الآن.
وكان فياض قد أكد، في تصريحات سابقة إلى منصة الطاقة، عزم بلاده التعاون مع الجزائر في ملف الوقود، ودراسة العودة إلى استيراد الفيول مرة أخرى.
يأتي ذلك بعد مرور نحو 4 أعوام من توقُّف لبنان عن استيراد الوقود من الجزائر، واستمرار سيره في الدعوى القضائية المدنية ضد شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية.
اجتماع حكومي لبحث الأزمة
قبل 40 يومًا من الآن، وتحديدًا في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقد رئيس الحكومة اللبنانية اجتماعًا لبحث الحلول القانونية المتاحة لما وصفه حينها بـ"ملف شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك".
وشارك في الاجتماع حينها وزراء: المالية يوسف الخليل، والخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والعدل هنري خوري، والطاقة والمياه وليد فياض، والصناعة جورج بوشكيان، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ويومها، أبلغت مصادر مطّلعة منصة الطاقة، بأن لبنان "سيغلق ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة، في ضوء تطور العلاقات بين البلدين، خاصة بعد وقوف الجزائر إلى جانب لبنان في محنته، وتقديم شحنة وقود هبة، لإنقاذ قطاع الكهرباء عندما انقطع التيار بشكل كامل".
وأضافت المصادر، حينها، أن هناك "هبة" وقود جديدة ستقدّمها سوناطراك لاحقًا، في خطوة جديدة تدعم غلق ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان.
شحنة الوقود الجزائري المغشوش إلى لبنان
بدأت أزمة شحنة الوقود الجزائري المغشوش إلى لبنان عام 2020، بعد تورُّط سوناطراك في تزويد لبنان -ضمن العقد المُبرم بينهما- بشحنة غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.
ويعود العقد المُبرم بين البلدين إلى عام 2015، وكان الاتفاق حينها أن يتجدد العقد تلقائيًا بموافقة الطرفين كل 3 سنوات.
وبعد مرور 5 سنوات، وتحديدًا 25 مارس/آذار 2020، وصلت إحدى شحنات الوقود من سوناطراك، وبتحليل عينة منها -وهذا أمر طبيعي- اتضح أن العينة غير مطابقة تمامًا للمواصفات.
وبالتحقيق في الواقعة، من خلال مكتب النائب العام اللبناني، اتضح أن هناك شبهة دفع رِشًا إلى مدير فرع شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان وعدد من الموظفين والمسؤولين في المنشآت النفطية اللبنانية.
حينها، قرّر النائب العام حبس 17 شخصًا، في حين نفت سوناطراك تمامًا علاقتها بهذا الشخص، الذي قالت، إنه مجرد وكيل يتبع فرع شركة سوناطراك في لندن، إذ إنه الفرع المسؤول عن تصدير هذه الشحنات، مؤكدة أن الشحنات سليمة.
ومنذ ذلك الوقت، ظلّت القضية معلّقة بين الطرفين، وكانت تُستدعى بين الحين والآخر، لبحث إمكان حلّها من خلال دفع الجانب الجزائري تعويضات، إمّا مالية، وإمّا من خلال شحنة من الوقود.
اقرأ أيضًا..
){kind=link}