"الباطرونا" تنفي التضييق على المشتكي في ملف اغتصاب محامية فرنسية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المشتكي المغربي في ملف اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال ومستثمرين كبار، الذي يشغل مهمة مسؤول عن اللجان لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لم يلتحق بعمله في المقر المركزي للمؤسسة بالدار البيضاء، منذ تفجر الملف، ومتابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال على ذمة التحقيق الجاري من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المشتكي، خطيب الضحية الفرنسية المفترضة، قدم شهادة طبية مدتها شهر للمديرة العامة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة أن هذه الشهادة تضمنت معطيات حول أضرار جسدية لحقت بخطيب المحامية الفرنسية، جراء الاعتداء الذي تعرض له، الموثق في شكاية معززة بشهادات طبية أخرى، جرى تقديمها للمصالح الأمنية من قبل المعني بالأمر ووالده، مباشرة بعد الحفل الباذخ في إحدى الفيلات بعين الذئاب بالدار البيضاء، الذي شهد واقعة الاغتصاب، وتوبع إثره قريبه المتهم الرئيسي “كميل. ب”، بالإضافة إلى “سعد. س” و”امحمد. ل”، نجل رئيس التمثيلية المهنية التي يشتغل ضمن هياكلها الإدارية، بالإضافة إلى مستشار جماعي.

وكشف مصدر مأذون بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لهسبريس، أن صاحب الشكاية المرفوعة ضد أربعة متهمين، ومنهم ابن رئيس “الباطرونا”، قدم شهادة طبية للإدارة منذ 7 نونبر الماضي، بلغت مدتها شهرا كاملا، موضحا أنه استفاد من إجراء إداري كغيره من الأجراء في إدارة الاتحاد، ونافيا تعرضه للتضييق في العمل أو فتح تحقيق إداري بشأن الواقعة التي يعد طرفا مشتكيا فيها، ومشددا على أن “إدارة الاتحاد ستظل محافظة على موقفها المحايد في ملف معروض على القضاء حاليا، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى غير موضوعية”، حسل تعبيره.

ويرتقب بين لحظة وأخرى تقديم المتهين الأربعة (كميل. ب) و(امحمد. ل) و(سعد. س)، إضافة إلى مستشار جماعي، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للشروع في الاستنطاق التفصيلي، حيث يقبعون حاليا بسجن “عكاشة” على ذمة الملف، وذلك بعد استكمال أبحاث قضائية تحت الطلب، بناء على قرار الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها إحالة المتهمين على التحقيق التفصيلي منذ أزيد من عشرة أيام؛ فيما أكدت المعطيات الواردة عن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تداول كميات كبيرة من الكوكايين خلال الحفل الذي شهد واقعة الاغتصاب، موضوع شكايات في فرنسا والمغرب، جار تحديد مصادر التزود بها، إضافة إلى أنواع أخرى من الأقراص المخدرة.

وكشفت مصادر الجريدة لجوء متهمين من أبناء رجال الأعمال المعروفين، بين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال حاليا، إلى خدمات محام كبير في الدار البيضاء، برلماني سابق وحقوقي نشيط، لغاية وضع إنابته من أجل الدفاع عنهم، مؤكدة أن الملف يعرف مجموعة من التعقيدات القانونية المرتبطة باعتراف متهمين بحيازة واستهلاك كميات ضخمة من المخدرات خلال الحفل، وادعاء الضحية المفترضة، المحامية الفرنسية، تخديرها بواسطة مخدر GHB واغتصابها، رغم بروز آثار الكوكايين في الاختبار الطبي الذي أجرته بعد الواقعة.