علمت هسبريس، من مصادر متطابقة، أن محمدا الناجم أبهاي، والي جهة كلميم- واد نون، توصل بشكايات من سكان الجهة بشأن التصدي للمساعي المتسارعة من بعض المنعشين العقاريين لإقناع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإحداث قطب جامعي على بُعد عشرة كيلومترات خارج مدينة كلميم، رغبة منهم في اقتياد المشروع التعليمي إلى أوعيتهم العقارية لتحقيق مكاسب مادية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المشتكين أكدوا للوالي تعارض “تهريب” مشروع الكلية مع مصالحهم وحق أبنائهم في متابعة دراستهم الجامعية في أفضل الظروف، مطالبين بتنفيذ ما تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 5812 بتاريخ 20 مارس 2024، والذي بموجبه جرى التنصيص على اقتناء العقار المخصص للقطب الجامعي بـ”الرݣ الـصفر”، وفق مسطرة نزع الملكية، باعتباره اختيارا عمليا سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.
وأكدت المصادر ذاتها أن منعشين عقاريين يتوفرون على تجزئات سكنية في تراب جماعة قروية بعيدة عن مركز كلميم قد ضغطوا من أجل نقل مشروع الكلية إلى جانب تجمعات شققهم، لغاية رفع قيمتها؛ ما أثار غضب الطلبة وأسرهم، بعدما استحسنوا الموقع الأول الذي كان مخصصا لاحتضان الكلية المذكورة من قبل مجلس بلدية كلميم، حيث كان قد أعد 30 هكتارا في مكان قريب من قصر المؤتمرات والنواة الجامعية الحالية والمعهد العالي للفندقة.
وبالتزامن مع الشكاية المرفوعة إلى والي جهة كلميم- وادنون، كانت عويشة زلفي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد تقدمت بسؤال كتابي إلى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حقيقة مقترح تحويل مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية لكلميم من موقعها الحالي إلى خارج المدار الحضري للمدينة ومدى صحة تحكم لوبي العقار في خارطة نزع ملكية الأراضي من أجل المنفعة العامة بالجهة.
وكشفت مصادر الجريدة أن الموقع المقترح لاحتضان كلية كلميم متمركز خارج الضواحي في منطقة خلاء، حيث لا تحوي سوى أساسات لمشاريع سكنية للخواص، يصعب الوصول إليها بعد إلغاء طريق بويزكارن؛ في حين أن الموقع السابق كان يقع في قلب القطب الخدمي للمدينة، تحديدا في مركز تجمع سكني من 30 ودادية.
وأوضحت المصادر عينها أن قرار نقل مشروع الكلية من غرب المدينة نحو شمالها تساؤلات المعارضة في بلدية كليم/ حول مبررات الانتقال من منطقة مأهولة بالسكان وقريبة من مركز المدينة إلى مكان خارج المدينة يبعد عنها بنحو عشرة كيلومترات ولا تتوفر فيه شروط استقرار الطلبة.
وأوضحت النائبة، التي تنتمي إلى المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن أسر طلبة القانون والاقتصاد تفاجؤوا بالحديث عن مقترح نقل الكلية إلى خارج المدار الحضري باتجاه المدخل الشمالي دون مراعاة مصلحة المرشحين للانتقال إليها، خاصة في ظل غياب النقل الحضري من وإلى المدينة وبعد الموقع المقترح عن مختلف الخدمات الحضرية.
