وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية التي تقدمت بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السيارات بحلول عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتنشيط الاستثمار وتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المحلية.
رؤية طموحة لسوق السيارات
تستهدف الرؤية الجديدة تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية التي تسهم في تحسين قطاع السيارات بمصر. تم التأكيد على أهمية توافر سيارات مطابقة للمواصفات القياسية، إلى جانب ضمان وجود مراكز خدمة معتمدة لتوفير قطع الغيار. ويأتي هذا ضمن إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتعزيز ثقتهم بالسوق.
تعزيز المنافسة العادلة
أكد مجلس الوزراء أن الرؤية المقترحة تسعى لتحقيق توازن في الأسعار داخل السوق، مع التأكيد على أهمية تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات. تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وضمان استقرار السوق المحلي، مع القضاء على أي تشوهات قد تؤثر سلبًا على القطاع.
حماية حقوق الملكية الفكرية
شددت الرؤية على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كجزء أساسي من تنظيم السوق. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع السيارات، وتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات.
تأثير الرؤية على الاستثمار
تعد هذه الرؤية خطوة نوعية لدعم الاستثمار في سوق السيارات المصري. من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في القطاع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
