وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السيارات في مصر لعام 2025.
يأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتحفيز الاستثمار في القطاع وتحقيق استدامته في السوق المحلي، يعتبر خطوة هامة تهدف إلى تعزيز وتنشيط سوق السيارات المحلية،
اجتماع الحكومة الأسبوعي
تستهدف الرؤية المقترحة توافر سيارات مطابقة للمواصفات العالمية في الأسواق المحلية، مما يضمن توفير خيارات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين. كما تشمل الخطة إنشاء مراكز خدمة معتمدة على مستوى واسع، لضمان توفير قطع الغيار الأصلية والصيانة الدورية اللازمة للمستهلكين، ما يسهم في تحسين تجربة ما بعد البيع.
تعزيز المنافسة العادلة وتنظيم الأسعار
أحد النقاط المهمة التي تم التأكيد عليها في الرؤية هي ضرورة وجود منافسة عادلة بين الشركات المنتجة والمستوردة للسيارات في السوق. تهدف الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق توازن في الأسعار، بحيث تكون عادلة ومناسبة للجميع، مع تجنب أي محاولات احتكار قد تؤثر سلبًا على المستهلكين.
حماية حقوق الملكية الفكرية
كما ركزت الرؤية المقترحة على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع السيارات، وضمان التزام الشركات بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بحقوق النماذج والعلامات التجارية. يأتي هذا في إطار مكافحة أي محاولات لتقليد السيارات أو بيع منتجات مخالفة للمواصفات.
من الأهداف الاستراتيجية الأخرى التي تناولتها الرؤية القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، مثل التلاعب في الأسعار أو التلاعب في جودة السيارات المعروضة. تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة سوقية أكثر نزاهة وشفافية، مما يسهم في رفع مستوى الثقة بين المستهلكين والشركات.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الرؤية إلى تنظيم سوق السيارات بشكل يتماشى مع التطورات العالمية، وتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين بأسعار عادلة، مع تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 لتنمية القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
تابع أحدث الأخبار عبر
