شارك عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي بندوة حزب الحرية المصرى والتي نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس الحزب، وعدد من ممثلي الأحزاب المصرية ورجال الأعمال، بعنوان “المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال”.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل التعاون مع وزارة التعليم العالى، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالوزارة، فى برنامج “Gen Z”، أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، مؤكدين على أنها فرصة لاكتشاف المبدعين، بل تمثل منصة لإطلاق طاقات الشباب وتوجيهها نحو الحلول المبتكرة.
واوضح م عمرو فتوح – ورئيس لجنة الصناعه المركزيه في حزب الجيل ورئيس لجنه المشروعات الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال رجال الاعمال رجل الصناعه وأحد شباب المصنعين – تجربته في مجال ” الصناعة ” وكيف حقق خطة طموحه ” كمصنع ” في صناعة ” منتج مصري ” بدءاً باستيراد تلك المنتج وتسويقه ثم تصنيعه وتصديره ل60٪ من دول العالم وتصنيع منتج بديل للزجاج وضد الكسر ” بولي كربونيت”.
وأشاد بدعم الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل مبادرة ضخ من خلالها ” 200 ” مليار جنية لدعمها.
وأشار فتوح الى أن ” الاقتصاد ” مطلب من مطالب ” الأمن القومي”، مشددا أنه لابد من دعم ” المنتجات المصرية ” وشرح توصياته للتفوق في هذا المجال منها أهمية التركيز على الصناعات التكميلية ومستلزمات الانتاج ودعم تلك المشروعات، ومنح التسهيلات الجمركية على خطوط الانتاج مع اجراء دراسات جدوى على تلك المشروعات وعرضها على الشباب، مع أهمية توفير التمويل اللازم لدعم تلك الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التسويق الالكتروني.
وطالب بإنشاء ”منصة مصرية رقمية” لتسويق المنتجات المصرية عالميًا، كما أنه من المهم عودة الاهتمام بـ”جهاز تنمية المشروعات، ودعم مركز تحديث الصناعة والمنتجات لاسيما أهمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأشاد الدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، باختيار هذا الملف في هذا التوقيت خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى عدة أسئلة تهم موضوع الندوة وأهمية الاجابة على هذه التساؤلات من خلال نقاشات وأطروحات هذا اللقاء مثل شرح المعوقات التي تعوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع المصري، وكيفية مواجهة انخفاض رؤوس المال والارتفاع الشديد في الانفاق، وأيضا كيفية التغلب على زيادة تكاليف الديون المستخدمه في تمويل هذه المشروعات، وضعف المعلومات والادارة العلمية في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف بيومي، أنه يجب أيضا إيضاح المنافسة الشديدة وتقليد وزيادة تلك المشروعات بنفس المنتج والصناعة، وصعوبة الحصول على ” عمالة مدربة ” نتيجة للعوامل المختلفة منها انتشار ” التوكتوك “، والذي حد من العمالة المؤهلة وصعوبة تمويل التوسعات في المشروعات وضعف الميزة التسويقية لتلك المشروعات وإدارة المخاطر بها وضعف المعرفة، والبيروقراطية وصعوبة التعامل مع المرافق العامة والجهات الحكومية.
ثم تحدث الدكتور ابراهيم المانسترلي، رئيس لجنة الصناعة ومستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، قائلا: ” ملخص الاقتصاد في ثلاث كلمات وهما “الصناعة قاطرة التنمية”، مؤكدا أن الصناعة هي أهم مورد من موارد الدولة المصرية وتأثيرها الفعال على الناتج القومي المحلي والحد من التضخم وسعر الصرف للعملات الاجنبية.
كما أوضح المانسترلي بأن الصناعة تقضي على البطالة لدي الشباب والعامل المصري، مشيرا إلى أن الصناعة أكثر الموارد استقراراً وتفوق مع ” موارد قناة السويس ” و” موارد السياحة ” لموازنة الايرادات في الدولة المصرية، مؤكدا على أهمية ” ريادة الاعمال ” وأهمية الابتكار والابداع موضحا ماهية وشروط ومواصفات ” ريادة الاعمال ” بالتالي :
– تفكير مبتكر .
– تخطيط جيد .
– فكر استراتيجي .
– تخطيط جيد .
– ملكة القيادة والادارة .
– القدرة على تحمل المخاطر .
– زيادة مهارات العمال .
واستكمل موضحاً أنه لابد من وجود فرص استثمارية حقيقية في مجال الصناعة ، وأهمية منح الاغراءات والتسهيلات والحوافز والاعفاء الضريبي للمستثمرين الصناعيين وأهمية ايجاد الفرص التسويقية للمنتجات الصناعية، موضحا أن قوة اقتصاد الدول يقاس بنسبة ومعدل البطالة.
وقال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري ومنظم الندوة، إن هناك أهمية للبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل ومعوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على أهمية إعادة مناقشة القوانين والتشريعات وخاصة قانون ( 152 ) لسنة 2020 لدعم وإزالة معوقات تطوير وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الندوة حضور فاعل من كافة الاطياف السياسية والحزبية والاقتصادية .
