أبقت السلطات الترابية بإقليم طاطا، التابعة لجهة سوس ماسة، على سريان مفعول قرارات عامِلية سابقة كانت قد صدرت خلال السنة الجارية بشأن “التدابير اللازمة والاستعجالية للتدبير المعقلن للموارد المائية بإقليم طاطا”، واتخاذ “تدابير الاقتصاد وترشيد استعمال الماء بإقليم طاطا”، فضلا عن “تدبير المِلك العام المائي”؛ مما يشمل المنع الذي كان قائمًا، منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، بخصوص تقنين “الزراعات المستهلكة للمياه”.
جاء هذا متضمناً في “قرار عاملي عدد 259 بتدبير الملك العام المائي بإقليم طاطا”، صدر بتاريخ 27 نونبر 2024 عن العامل صلاح الدين أمال، مُوجه “قصد التنفيذ” إلى السلطات الأمنية المحلية ومدراء ورؤساء المصالح الترابية لعدد من الوزارات، فضلا عن وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، بناء على “توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد بتاريخ 24 أکتوبر 2024، وعلى إثر التحسن النسبي للموارد المائية بعد التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم شهر شتنبر 2024”.
القرار الجديد، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، أكد أن “الإجراءات المتخذة على ضوء القرارات العاملية رقم 224 بتاريخ 17 نونبر 2022، الذي تم بموجبه اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة والاستعجالية للتدبير المعقلن للموارد المائية بإقليم طاطا، والقرار رقم 19 بتاريخ 25 يناير 2024 المتعلق باتخاذ تدابير الاقتصاد وترشيد استعمال الماء بإقليم طاطا، وكذا القرار رقم 178 بتاريخ 12 يونيو 2024 المتعلق بتدبير الملك العام المائي بإقليم طاطا، تبقى سارية المفعول”.
القرار، الذي سيصير مفعوله سارياً ابتداء من تاريخ توقيعه، لفت الانتباه إلى “المنع المؤقت لمَنح رخص الحفر والجلب بالمناطق السقوية الجديدة أو توسيع تلك القائمة بجميع المناطق، باستثناء الرخص التعويضية، بعد القيام بمعاينة من طرف لجنة المراقبة وفي حدود الصبيب المرخص به سابقا والأراضي الفلاحية التي تم توزيعها على أعضاء الجماعات السلالية في إطار مسطرة الانتفاع تنفيذا للمادة 16 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أراضي الجماعات السلالية المكتراة في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار للاستثمار في القطاع الفلاحي”.
وأكد على “القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد ترشيد استهلاك الماء والمحافظة على الموارد المائية من طرف مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء والمديرية الإقليمية للفلاحة، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني”.
وقرر عامل إقليم طاطا أن “يُعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية والأمنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، ومدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، وكذا رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمديرة الإقليمية للفلاحة بطاطا، والمدير الإقليمي للتجهيز والماء بطاطا، ورؤساء الجماعات الترابية كلٌ في دائرة اختصاصه”.
متفاعلا مع الموضوع، ثمّن “منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”، على لسان رئيسه المبارك أوتشرفت، مضامين القرار العاملي الجديد، مشيرا إلى أنه “يؤكد على استمرار تفعيل القرارات السابقة، خاصة المتعلقة بالمنع المؤقت للزراعات المستهلِكة للماء”. وأبرز أنه “يضيف إجراءات للتحسيس والتوعية بأهمية ترشيد الماء الصالح للشرب”.
موقف الهيئة المدنية المذكورة تجاه قرار سلطات الإقليم يأتي “في ظل استمرار مظاهر الجفاف والتغيرات المناخية بمناطق الواحات بإقليم طاطا رغم الفيضانات الطوفانية الأخيرة”، يقول أوتشرفت، قبل أن يشير إلى أن “إحصائيات رسمية لوكالة الحوض المائي لواد نون درعة الوسطى تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية المستعجلة قبل فوات الأوان”.
