أيدت محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية، أمس الاثنين، قرارًا سابقًا برفض أحقية الملياردير إيلون ماسك، مؤسس ورئيس شركة “تسلا”، في الحصول على حزمة مكافآت وتعويضات من الشركة بقيمة 56 مليار دولار، رغم موافقة أغلبية المساهمين عليها.
وأكد الحكم الجديد، الصادر عن القاضية كاثلين ماكورميك، قرارًا سابقًا صدر في يناير الماضي، ينص على عدم أحقية ماسك في هذه الأموال.
وأشار القضاء إلى أن ماسك مارس نفوذًا كبيرًا، وبصورة سرية، أثناء مناقشة خطة المكافآت عام 2018، مما أثار تساؤلات حول نزاهة عملية اتخاذ القرار.
وفقًا لسعر سهم تسلا في نهاية تعاملات أمس، بلغت القيمة التسويقية الحالية لحزمة المكافآت، التي تأخذ شكل أسهم، حوالي 100 مليار دولار.
كما قضت المحكمة بحق المدعين في نيل 345 مليون دولار على هيئة رسوم نقدية أو أسهم في تسلا، بعد أن طالبوا برسوم قدرها 5,6 ملايير دولار استنادًا إلى نسبة مئوية من الأموال المتنازع عليها.
وقالت القاضية ماكورميك، في حكمها المكون من 103 صفحات، “في قضية تتعلق بتعويض ضخم؛ يُعد هذا الطلب جريئًا للغاية”.
وفي حكمها السابق الصادر شهر يناير الماضي، أوضحت ماكورميك أن ماسك، بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، مارس نفوذًا كبيرًا خلال مفاوضات خطة المكافآت السخية، دون أن يكون المساهمون على علم بدوره الفعلي، مما حرمهم من فرصة اتخاذ قرار مدروس، وبناءً على ذلك أيدت المحكمة مطالب المدعين بإلغاء الاتفاق.
جدير بالذكر أن مساهمي تسلا أعادوا الموافقة على حزمة مكافآت ماسك في شهر يونيو الماضي، لكن المحكمة رفضت الحزمة مرة أخرى. ولا يزال بإمكان شركة تسلا تقديم استئناف على الحكم الجديد.
