شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مناقشة عدد من القضايا المهمة بحضور 3 وزراء من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وكان من بين الوزراء المشاركين في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
استراتيجيات تعزيز السياحة والآثار
ألقى وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بيان وزارته بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار. وركز بيان الوزير على سياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية، وتحديد أسواق جديدة وواعدة، مع التركيز على السياحة الإلكترونية.
كما تم استعراض خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية، ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية. وأكد فتحي أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير المشروعات الأثرية وتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وتعظيم دوره في الاقتصاد المصري.
مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
كما استمر المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. في هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي على قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الرعاية البديلة (الأسر البديلة)، والذي سيشمل نصوصًا تتعلق بصندوق الإنفاق والموارد.
وأوضح فوزي أن المشروع يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وأشار فوزي إلى أن برامج الدعم تعتمد على تعريفات ومعايير دولية، لافتًا إلى أن الفقر يُعد مسألة نسبية تتحدد بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الدالة عليه. كما أكد أن استراتيجية مصر 2030 تشمل أهدافًا واضحة لمكافحة الفقر.
التعديلات المقترحة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تمسك فوزي بحق الأسرة التي تستحق الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في الحصول على الدعم وفقًا لشروط معينة، مع تحديد عدد الأبناء في الأسرة المستفيدة، مؤكداً أن الموارد المالية محدودة وأن أي زيادة في عدد الأبناء تتطلب إعادة دراسة من الناحية المالية.
كما وافق الوزير على مقترح التعديل المتعلق باليتيم في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.
الموافقة على مشاريع قوانين هامة
شهدت الجلسة أيضًا الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024.
كما تم الاستمرار في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الحكومة والمجلس لتطوير السياسات الوطنية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابع أحدث الأخبار عبر
