أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل أحد الأدوات الجوهرية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا القانون يسهم في تحسين ظروف المواطنين المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة، مما يجعله نقلة نوعية في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
كما يعكس التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الضعيفة وضمان حقها في حياة كريمة.
وأوضح حسنين أن القانون ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل يُعتبر استثمارًا في الإنسان والمجتمع، حيث يُظهر رؤية الدولة لمستقبل أفضل، يمكن فيه لكل فرد أن يعيش حياة كريمة ويشارك في بناء وطن قوي ومزدهر.
وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى تجربة مصرية ناجحة تتمثل في برنامج "تكافل وكرامة".
واختتم رئيس حزب الريادة حديثه بالتأكيد على أن أهداف القانون تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة، وضمان توفير الفرص والموارد الأساسية للجميع.
كما شدد على أن الدعم النقدي يتفوق على الدعم العيني بفعاليته، إذ يمنح الأسر حرية التصرف في الأموال وفق احتياجاتها الخاصة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
