لليوم التاسع على التوالي.. النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رئيس النواب ردا على البياضي: القانون لن يمر على مزاج أحد.. وفوزي: أصبحنا نسمع عن المشروع أكثر مما نقرأ

النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب يحذف "إرضاء الخواجة من المضبطة" ورئيس البرلمان: صياغة القانون الجديد بدأت منذ عامين

رئيس البرلمان:  القانون لن يمر على مزاج أحد وسيكون هناك مناقشة علمية رصينة للمواد مادة مادة وفقا للدستور

وزير المجالس النيابية متعجبا: أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ من نصوصه الفعلية وما يتردد غير صحيح و النصوص الفعلية موجودة

واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لليوم التاسع ضمن الأسبوع الثالث على التوالي من مناقشات المجلس.

وخلال المناقشات، حدث جدل واسع بسبب كلمة النائب فريدي البياضي، التي انتقد فيها مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه هناك تسريع لمناقشته قبل المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بالمم المتحدة في الشهر المقبل.

ورفض  النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ما أثاره النائب فريد البياضي بشأن اسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية  الشاملة لملف حقوق الإنسان  لمصر فى يناير المقبل.

وقال النائب إيهاب الطماوي خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ،تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي "بأن القانون جاء للخواجه ".
وقال :لم يحدث ابدآ من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية  
تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة   الدورية فى يناير .

ووجه   النائب إيهاب الطماوي زميله النائب  فريد البياضى على ما أثاره وتم تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة .

 وقاطعه  المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها  منذ عامين  سنتين .

وعاود النائب إيهاب الطماوي قائلا  :يجب مراجعة دستور 2014و من يريدوا تعطيل القانون بسبب أو أخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب الإ يتناقلوا معلومات خطأ .

ووجه النائب إيهاب الطماوي قائلا :من المؤكد  أن  المعارضه داخل القاعة معارضه وطنيه ،ولكن لدى البعض  حاجز شديد  بشأن بعض التعريفات ومن بينها  مهام مأمور الضبط القضائي ،لاسيما وأن الحديث الدائر يتعلق  بتوسيع سلطات انفاذ القانون .

و أضاف  النائب إيهاب الطماوي قائلا :البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابه العامة" مش بيحبوا يسمعوا انها جزء من الجهات القضائية"، رغم أنها تم الاستفتاء عليها  فى دستور ٢٠١٤.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لا يوجد ربط ولا تلازم بين القانون و بين المراجعة الدورية  الشاملة لحقوق الإنسان.