في خطوة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من السرقات، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تقديم تسهيلات استثنائية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي لتحويل نظام "الممارسة" إلى عداد كهرباء كودي مسبوق الدفع.
تحويل نظام "الممارسة" إلى عداد كهرباء كودي
لم يعد شرط توفير غرفة كهرباء في العقارات المخالفة عائقاً أمام المواطنين، حيث يمكن لأي فرد، بغض النظر عن نوع المخالفة، التقدم بطلب لتركيب عداد كودي، وهذا الإجراء يتيح لهم الفرصة لتجنب العقوبات القانونية التي قد تصل إلى السجن.
تسهيلات جديدة من وزارة الكهرباء
ومن بين أبرز التسهيلات، يمكن للمواطن التقدم بمفرده لتركيب العداد دون الحاجة إلى انتظار موافقة بقية سكان العقار. علاوة على ذلك، يمكن تقسيط تكلفة المقايسة الخاصة بالوحدة السكنية من خلال تقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية.
خطوات التقديم والأوراق المطلوبة
تتمثل الخطوة الأولى في التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية. يلي ذلك تقديم المستندات التالية:
1. صورة للعقار من الخارج.
2. صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
3. نسخة من عقد ملكية الوحدة السكنية.
4. سداد رسوم المعاينة التي تتراوح بين 150 و200 جنيه.
وتؤكد الوزارة أن جميع المنشآت، باستثناء كبار المشتركين، يمكنها تقسيط تكلفة العداد والمقايسة. كما تتيح شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية هذه الخدمة، بهدف تسهيل عملية التحول إلى النظام الكودي.
هذا الإجراء يعكس حرص وزارة الكهرباء على توفير حلول بديلة للمخالفين، مما يساهم في تقليل الفاقد من الطاقة، وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء، وضمان وصول التيار الكهربائي إلى جميع المواطنين بشكل قانوني ومنظم.
التحول إلى العدادات الكودية و خطوة نحو تنظيم استهلاك الكهرباء وحفظ الحقوق
تعد مبادرة وزارة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق العدالة في استهلاك الطاقة الكهربائية وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء. فهذه الخطوة ليست مجرد وسيلة لتحصيل المستحقات المالية فحسب، بل تسهم بشكل مباشر في تنظيم استهلاك الكهرباء، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.
ومن خلال اعتماد العدادات الكودية، يتم الحد من السرقات الكهربائية التي تؤدي إلى خسائر ضخمة للدولة، كما تساعد في تقليل الأعطال الناتجة عن الأحمال غير الشرعية، مما يضمن استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك، تمنح هذه العدادات المشتركين فرصة لمراقبة استهلاكهم والتحكم فيه، مما يعزز من الوعي بأهمية ترشيد الطاقة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، تمثل هذه الخطوة استراتيجية فعالة لتعزيز مواردها المالية من خلال القضاء على التجاوزات وضمان تحصيل مستحقاتها، ما يسهم في دعم المشروعات القومية الكبرى وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
في النهاية، تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات كهربائية عادلة ومنظمة، وهو ما يعكس التزام وزارة الكهرباء بالسير قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة.
