قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بمثابة نقطة تحول للأسر الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
النائبة نجلاء باخوم: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نقطة تحول للأسر الأولى بالرعاية
وقالت "باخوم"، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتماشى مع الدستور المصري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ورؤية مصر 2030.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعزز من تضامن الحكومة مع الأسر الأولى بالرعاية لتوفير لهم حياة كريمة. كما يسهم في زيادة مخصصات وزارة التضامن وتوحيد دعم الوعاء المالي وتنظيم المنح للاستفادة منها بأكثر قدر.
مشروع القانون يعمل على استكمال برنامج تكافل وكرامة
ولفتت إلى أن مشروع القانون يعمل على استكمال برنامج تكافل وكرامة، من خلال إنشاء صندوق متخصص وهذا يدعم استمرارية البرنامج.
ونوهت بانه لأول مرة ينص مشروع قانون على حوكمة استحقاق الدعم أيضا منظومة التظلمات والتي كمنا نعاني منها لفترات طويلة.
كما أشارت إلى أن مشروع القانون يضع مجموعة كبيرة من العقوبات لمن لا يستحق ويحصل على الدعم.
واختتم النائبة بالإعلان عن موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وبين تقرير لجنة التضامن أن مشروع القانون، جاء تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة .
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
