قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد بالفترة المقبلة ارتفاعا أو انخفاضا في حدود 5%، وفقا لحركة الطلب على الدولار.
وكرر مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، التأكيد على التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة، قائلا "لن نكرر الأخطاء السابقة"، وفقًا لما ذكرته “سكاى نيوز عربية”.
وأضاف: “نحن كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة ومتانة الدولة.. وأنه لا يصح أن نترك العملة للتحرك المرن، فكانت النتيجة أن نظل متمسكين "بسعر العملة” لفترة زمنية معينة.. فتحدث مشكلة.. فنضطر نعمل تعويم بأرقام كبيرة تصل إلى 30 و40% من سعر العملة".
وأوضح، أن سعر صرف الدولار تحرك أمام الجنيه ما بين 4 أو 5% منذ تعويم العملة في مارس الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره "طبيعي ومنطقي"، وأن هذا التحرك وارد أن يستمر بنفس النسب في الفترة المقبلة، بحسب الطلب على العملة الصعبة.
يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، هبط سعر صرف الجنيه المصري لأدنى مستوى له منذ التعويم الذي شهده في مارس الماضي، ليصل إلى مستويات 49.8 تقريباً مقابل الدولار.
وقال مدبولي، يوم الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بسعر صرف مرن للعملة، وإنها لن تقوم بتقييد حركة الدولار.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، عن تصريحات مدبولي، يوم الخميس الماضي، أضاف: "لا يزال هناك قلق وأقاويل بأن قيمة الدولار زادت وما إذا كنا على وشك تجاوُز الـ 50 جنيها للدولار الواحد.. هناك اتفاق بعدم وجود تقييد لحركة الدولار، وأننا ملتزمون بسعر صرف مرن، لكن مع ما حدث في العالم كله، وخاصة مع الانتخابات الأمريكية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، ومن ذلك اليورو والجنيه الإسترليني وجميع العملات الأخرى، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، وبالتالي يجب ألا نقلق من حدوث زيادات مؤقتة في الدولار".
وتابع مدبولي: "نحن نتحرك في إطار سوق حرة تخضع لقواعد العرض والطلب، وأهم شيء أنه لا يوجد أي تأخيرات لدينا، حيث يوجد حركة وعرض وطلب ويتم صرف احتياجات مستلزمات الصناعة والتجارة".
