أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات "EBank"، عن إطلاق منتجه الجديد، Export Club والذي يعد أول عرض بنكي في مصر يهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمصدّرين تحت مظلة واحدة، ويهدف إلى تقديم خدمات و امتيازات حصرية للشركات المصدرة.
وأوضح البنك في بيان، أن إطلاق Export Club يأتي في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره في دعم منظومة التصدير المصرية، مستكملاً بذلك مجهوداته المستمرة في هذا المجال حيث استهدف البنك منذ تأسيسه عام 1983 تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات.
واستطاع البنك بناء قاعدة قوية من الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة "SMEs" والمؤسسات المالية والأفراد، بفضل تركيزه على رضاء العملاء ودعمه المتواصل للمصدرين.
برامج لتمويل تكلفة شهادات الامتثال
ويقدم Export Club دعمًا شاملًا للمصدرين من خلال خدمات تمويلية متخصصة تضمن تلبية احتياجاتهم لاختراق الأسواق الخارجية، مثل برامج تمويل تكلفة شهادات الامتثال، وتكلفة التطوير والاعتماد، والمعارض الدولية والبعثات التجارية، وتكلفة مصاريف الشحن والنقل، فضلاً عن تقديم خدمات استشارية حول استراتيجيات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية وامتيازات فريدة، والتي تضمن إتاحة موقع تشبيك حصري يجمع بين المصدرين والموردين في مختلف الصناعات والأسواق، وتخفيضات خاصة من شركات التأمين والشحن، وخصومات خاصة على بعض رسوم المعاملات التصديرية وعمولات مخفضة على المعاملات التجارية، وتسهيل الوصول إلى المعارض القطاعية الدولية، بالإضافة إلى توفير شبكة موثوقة من الوسطاء الدوليين.
كما يسعى البنك، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية والمصدرين من القطاع الخاص، إلى تعزيز الصادرات وتوفير بيئة داعمة للاقتصاد الوطني، حيث يقدم البنك حلولًا مصرفية تكنولوجية مبتكرة ومرونة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع داخليًا وخارجيًا.
وفي هذا الإطار، وقع EBank مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" للتعاون معًا من أجل تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم مع توفير الأدوات الضرورية.
كما سيعمل EBank بالشراكة مع EBRD للترويج لـ Export Club بين الفئات المستهدفة في مصر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مقدمي الخدمات المالية، والوكالات الحكومية ذات الصلة، وغيرهم من الشركاء.
مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
وفي السياق ذاته، وقع البنك، مذكرة تفاهم أخرى مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، تهدف إلى تنسيق جهود الطرفين لتعزيز التجارة البينية والخارجية وزيادة تدفقات الاستثمار للشركات المصرية.
كما سيتعاون الطرفان، لتقديم الدعم لكافة المصدرين من خلال توفير مرافق لتيسير التجارة "AFTRAF" التابعة لـ Afreximbank، بالإضافة إلى خدمات مختلفة ومتنوعة لدعم و رفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية ويتطلع الطرفان إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية، بما في ذلك بناء القدرات، والمساعدة في وصول الشركات إلى الأسواق المستهدفة، علاوة على توفير الاستشارات المتعلقة بالمعاملات.
واستعرض الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، جهود البنك المتواصلة على مدار حوالي 40 عامًا في مجال الصادرات، والتي يستكملها EBank من خلال إطلاق Export Club.
وقال: "نشعر بالسعادة بإطلاق أول منتج حصري لدعم جميع الشركات المصدرة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات جاءت بعد دراسة متأنية مدعومة بخبرة واسعة في هذا المجال، لتنتهي بالمنتج الذي نطلقه اليوم.
وأضاف، أن هذا المنتج يؤكد التزام البنك المستمر تجاه تطوير ملف التصدير والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة، نحن نحرص دومًا على تمكين ريادة الأعمال وتشجيعها على التوسع عالميًا، تماشيًا مع رؤية مصر 2030."
2.6 مليار دولار صادرات 1231 شركة خلال أول 9 أشهر من 2024
وتابع: "لدينا قاعدة ضخمة تضم نحو 1231 شركة مصدرة خلال أول 9 أشهر من 2024، قامت بعمليات تصدير بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار، مما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأوضح، أن دعم التصدير المصري هو أهم أولوياتنا، ونستهدف الوصول إلى مجموعة من الدول والأسواق، بما في ذلك المنطقة العربية وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا، ونأمل أن يساهم Export Club في تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كلٌ حسب قدراته وطموحاته."
ويولي EBank أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء قطاع مستقل لخدمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي "IFC"، التي تمثل الذراع التمويلي للبنك الدولي، كما يعمل البنك على تطوير خدماته، وذلك تماشيًا مع استراتيجيته 2022-2027، التي تعتمد على ستة محاور رئيسية تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، وتشمل: تنمية الصادرات، وتنمية الأعمال، ورأس المال البشري، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، والحوكمة والمخاطر، والمسؤولية المجتمعية والاستدامة.
وتشمل خدمات البنك المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تمويل رأس المال في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تمويل المعدات الرأسمالية بهدف التوسع أو الإحلال، ودعم المشروعات تحت الإنشاء.
وتمثل جهود البنك في التحول الرقمي نموذجًا ملهمًا في مصر، حيث أدى تكامل خدماته وأتمتتها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وقد حصل البنك على شهادة ISO 27001، مما يعكس التزامه بحماية المعلومات وضمان أمانها.
